بكل تأكيد فإن أسعار صرف العملات تأثرت بالإنهيار الذي عرته
معاهدة بريتون وودز الأمر الذي أسفر عن نوع من التقلب في الأسعار , إذ أن سعر صرف العملة
الواحدة مقابل العملة الأخرى صار رهين مجموعة من العوامل الاقتصادية الاساسية و كذلك
العوامل التقنية و حتى الفنية مما جعل العرض و الطلب يساهم في تحديد أسعار صرف العملات
, فكل هذه العوامل بغض النظر عن أنها عوامل أساسية أو فنية ما هي إلا عبارة عن عوامل
متغيرة بشكل مستمر مما يجعل تقلب الأسعار هو الأخر أمرا متغيرة باستمرار .
إن معظم التغيرات الاقتصادية التي تقع في العالم ما يكون لها
تأثير واضح على سعر صرف العملة , إلا أن في معظم الأحيان ما يكون ذلك التأثير تأثيرا
على المدى الطويل كتأثير الانكماش الاقتصادي
أو التضخم , الذي يسفر عن تخفيض القيمة
الشرائية للعملة مما يؤدي إلي تخفيض قيمة عملة أخرى ,مما يدفع إلي حيث ستحتاج الى كمية اكبر من عملة معينة للشراء
, أما الإنكماش الاقتصادي فيسفر عن وقوع تأثير معاكس للتأثير الذي يحدثه التضخم , حيث يتم قياس الانكماش الاقتصادي أو التضخم الاقتصادي
عبر معرفة الناتج المحلي الاجمالي GDP
في البداية بإستعمال هذه المعادلة:
الإستهلاك أو الإنفاق الإستهلاكي + الانفاق الحكومي + الاستثمار +
الصادرات – الواردات = الناتج المحلي الاجمالي
|
إلا أن في الواقع ثلاثة طرق مختلفة من أجل حساب الناتج المحلي
الإجمالي و التي تعطي نفس النتيجة وهي:
الطريقة الأولي و هي الإعتماد على قيمة الإستهلاك النهائي والكلي
.
الطريقة الثانية و هي الإعتماد على القيمة المضافة لمختلف جهات
التصنيع في الاقتصاد .
الطريقة الثالثة و هي الاعتماد على قيمة الدخل االفردي في جميع جهات التصنيع
و التي يضاف إليها مجموع مكاسب جهات التصنيع
إلبي حين وصولها الى المستهلك الأخير , حيث يتم حسابه بنسبة مؤوية عن طريق طرح الناتج
المحلي الاجمالي للسنة المدروسة من الناتج الاجمالي للسنة السابقة ثم تقسم على الناتج
الاجمالي للسنة السابقة و بعدها تضرب في 100%
حيث أن في حالة كان إيجابيا فهذا يدل علي
تضخم والعكس صحيح.