الخيارات الثنائية و مشكلة الثقة

بعدما دخول منتجات و منتجين جدد بصفة متواصلة للسوق أصبح التداول في أسواق المال أمرا مألوفا الامر الذي تسبب في وجود عن صعوبة في الوثوق أثناء الاعتماد علي شركات الوساطة التي توفر للمستثمر الربط بالسوق , و خصوصا بعدما  برزة  في  الساحة ما يعرف بالخيارات الثنائية و التي تم تفعيلها من طرف لجنة الأوراق المالية كصنف من أصناف التداول عبر الانترنت مما يدفعنا نحو التساؤل حول كيفية إيجاد الوسيط المناسب .  

إن بروز أسواق جديدة أسفر عن بروز مجموعة من السماسرة الجدد , و معظمهم ليسو بالمنتظمين مما يجعل التعرف عليهم شاقا و خصوصا من طرف المستثمرين المبتدئين  مما يجعلهم عرضة للإرتباك , فتداول الخيارات الثنائية مربح للغاية شريطة العثور علي الوسيط الذي يتمتع  بالسمعة الطيبة من أجل تأمينه علي  الأموال.

بكل تاكيد فإن عملية العثور علي الوسيط المناسب تعتبر أول الإختبارات  الأساسية التي من الضروري إجتيازها  قبل الدخول في عالم تداول الخيارات الثنائية ,  و يجب معرفة أن هناك  كم هائل من المعلومات و المعلومات الخاطئة على شبكة الانترنت والتي مصدرها هو تجار غاضبين أو سماسرة متنافسين , فما هي الوسيلة الامثل لإيجاد الوسيط المؤتمن الذي يحضا بالصيت ذائع و السمعة الطيب من بين كل تلك الشركات؟

الأمر الذي يفرض علي المستثمر قبل فتح الحساب بالتأكد من أن الوسيط مسجل لجنة لجنة مالية مُعترف بها و منتظم , مما يوفر الحماية للأموال و المكاسب المستقبلية.

ففي الواقع بمقدور جميع الشركة إنشاء وإطلاق منصة تداول خيارات ثنائية إلا أن الوسطاء الذين يمتازون بالسمعة الطيبة  هم من يحصلون على رخصة تداول فعلية , والتي تمنحها  لجنة الرقابة المالية, و تعطي التراخيص للوسطاء الموثقون لأن معظم الحكومات الوطنية تقر بأن الخيارات الثنائية هي أداة  مشروعة للإستثمار .

و بكل إختصار فإن الترخيص ما هو إلا عبارة عن تعاهد يفرض علي الوسيط يتبع سلسلة من القواعد والأنظمة الرقابية التي من شأنها توقير حماية للتاجر و التي من شأنها منح التاجر الثقة عند التداول و كذلك عند استعمال الخدمات المقدمة من طرف الوسيط , كواقعية الأسعار المعروضة وغيرها من المعلومات الضرورية أثناء التداول , مع العلم ان أي خرق لهذه البنود و لو صغر حجمه قد يسبب في  مشاكل قانونية  و غرامات بل يمكن انصل الامر إلي سحب الرخصة من أصحاب الشركة .